منابع و محل تامین اعتبارات برای تحقق برنامه هفتم باید تعیین شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۴۱۵
محسن پیرهادی روز شنبه درباره برنامه هفتم توسعه که رسیدگی آن در دستور کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس است، به خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین اهداف کمّی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم و سیاستهای کلی آن نیز دارند یا محقق نشدهاند و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند.
وی افزود: برآورد دقیق از مسائل و نیازهای کشور و اولویت بندی آنها، سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمّی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شفاف کردن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی های برنامه های توسعهای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
منابع، اهداف و احکام توسط مجلس در برنامه هفتم توسعه شفاف شود
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس باید منابع، اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامههای توسعهای از جمله برنامه ششم توسعه شد، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود. روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژهها در جداول به دستگاههای اجرایی ابلاغ شوند.
وی با بیان اینکه باید برای پرداختن به اهداف و مسائل مطرح شده، منابع تخصیص یافته و مربوط به آنها به صورت مجزا معین شود، تصریح کرد: این روش امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاههای ذیربط و متولی را از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مهیا خواهد کرد.
پیرهادی با اشاره به تامین یک میلیون مسکن به عنوان تکالیف دولت در برنامه هفتم که احکامی برای آن صادر شده است، گفت: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد مسکن (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شده و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: واقعبینانه کردن و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده، الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه پنج ساله هفتم را هم به سرنوشت ۶ برنامه قبلی دچار خواهد کرد.
وی با اشاره به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و پنج برنامه پیشین آن تصریح کرد: رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری های انجام شده است که در پی آن می توان و با تعیین نقش برای نهادهای اصلی متولی توسعه، امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخصهای دقیق وکمی از سوی مجمع و شورای نگهبان وسایر نهادهای نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.
موازی کاری دولتها در گذشته سبب ناکامی اهداف توسعهای شده است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه برنامههای موازی دولتها در ناکامی اهداف توسعهای موثر است، گفت: بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس تقریباً ۳۸ درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامههای توسعه کشور موفقیت حداقلی داشته اند. البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محققشده به ۹ درصد کاهش مییابد.
پیرهادی با بیان اینکه در کنار عدم تعیین منابع، عدم تعهد به اجرای برنامههای توسعهای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثرگذار از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه های توسعه ای اثر گذار بوده است، ادامه داد: زمانی که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیرد، نامزدهای ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاریهای کلان و اهداف و احکام برنامههای توسعه بر بستر جو انتخاباتی و اجتماعی جامعه شعارهایی را مطرح میکنند و وعدههای انتخاباتی را به هوادارانشان اعلام میکنند که برخواسته از نگاه نامزدها و حداکثر تیم مشاوران آنهاست،که اغلب با اهداف برنامه توسعهای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست و در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعارها و وعده ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی میشود، صورت نمیگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآورشد: اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعهای که با سال دوم استقرار دولتها همزمان میشود، طرح مطالبات و شعارها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیازهای جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیبشناسانه به تدوین و تصویب آن رسیدهاند.
وی تاکید کرد: تکیه بر اهداف کلی و غیرمستند، شوکه های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی، خشکسالی یا دگرگونی روابط بین المللی دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه های توسعه ای شدهاند.
پیرهادی هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولتها و برقراری تعادل میان بخش های اجرایی را از اهداف برنامه های توسعه ای برشمرد و گفت: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط بر ایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است، که از طریق ایجاد تعهد برای دولتها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامههای اجرایی و عملیاتی حول آن میتوان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعهای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی و اجتماعی دولتها کمک کرد.
سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسبها مجلس یازدهم برنامه توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم برنامه توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس یازدهم برنامه توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم اهداف برنامه های توسعه ای اهداف برنامه توسعه برنامه هفتم توسعه اهداف و احکام هزار واحد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون آرامسازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست
نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامههای خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغهمندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.
نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و همافزایی نبود اینجا جمع نمیشدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.
محمدپور درخصوص مهمترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغههای دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهههای گذشته مغفول مانده است.
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانیها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.
محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسهای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهرهبرداری قرارخواهد گرفت.
وی افزود: آبشیرینکنهای بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آبشیرینکنهای این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساختهای برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.
منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو میکند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی میدانم قطعا همه گروههای سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.
محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغهمند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پیریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب میشوند. همچنین جادههای روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرحریزی و برنامهریزی هستیم.
نماینده منتخب مردمگناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قناتهای خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمعبندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریعتر کلنگ زنی شود.
گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.
انتهای پیام/282